في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح  أشغال مؤتمر الجامعة العامة للبناء والأخشاب اليوم 31 أكتوبر 2022، أكد الأمين العام لإتحاد الشغل نورالدين الطبوبي أنّ سياسة القمع وضرب الحريات والحقوق لا يمكنها أن تخلق استقرارا اجتماعياً واقتصاديا موضحا أنّ الحديث عن رفع الدعم والتفويت في مؤسسات القطاع العام مرفوض تماما.

وكشف الطبوبي أنّ الحكومة التونسية قد تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدولي بالتفويت في بنك الاسكان والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد " القمرق" وعدد من الأرصفة بميناء رادس.

وأضاف أنّ اتحاد الشغل كان قد كشف عن تصوّراته لإصلاح منظومة الدعم من خلال التركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه منبها في ذات الوقت على وجوب الانتباه الى المغالطات التي تنشرها بعض الجهات في علاقة بمستحقي الدعم

وأشار أمين عام اتحاد الشغل أنّ الحكومة تعتبر أن الفئات والعائلات المعوزة هي من يستحق الدعم معتبرا هذا التوجه هو مغالطات ومرفوض أصلاً لأنّ كل الموظفين و العمال والاساتذة والمعلمين كلهم في حاجة اليوم الى الدعم.  

وشدّد الطبوبي على أنّ الاتحاد مُصر على الخطوط الحمراء في علاقة بالتفويت ومراجعة منظومة الدعم بالشكل المطروح من قبل الحكومة مؤكدا في ذات السياق بأن الاتحاد سيواصل نضاله في هذا الاتجاه لتكون معركة مجتمعية. 

كما عبّر عن رفصه لما وصفه بركوب الأحزاب على مواقف المنظمة النقابية موضحا بأن الاتحاد ليست له عداوات مع الأحزاب بشكل عام لكنه يرفض استغلال مواقفه من بعض الأحزاب التي تستهدف العمل النقابي.

للإشارة، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا  أن الصندوق تحادث مع ممثلين رسميين لتونس حول ثلاث نقاط، كيفية دعم الاقتصاد والاستثمار عبر إصلاحات هيكلية، توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه فقط والقيام بإصلاح أو خوصصة  بعض المؤسسات مفسرة أن هذه الاقتراحات جاءت من الجانب التونسي.

 وكانت الحكومة التونسية قد توصلت مؤخرا لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار.